<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت  مصر وبريطانيا، اليوم الثلاثاء،  تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم ، ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وفق بيان للخارجية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة للوزير البريطاني على توليه مهام منصبه، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم في مختلف المجالات كما أكد أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القضايا الإقليمية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن "التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماما مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، متناولا ايضا الأوضاع في الضفة الغربية، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الاراضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة تبنى موقف دولى حازم ضد هذه الممارسات غير المشروعة، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع، فضلاً عن ضرورة دعم السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي، وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة، وتجنُب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسودان، استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني، إلى جانب مواصلة الجهود والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الوزيران، في ختام اللقاء، توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من خلال دعم التنمية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مسارات الهجرة النظامية.</div></p>

مصر وبريطانيا تدينان دعوة بن غفير إلى قتل الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الشارقة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وبرنامج «حياة»، جلسة بعنوان «حياة تُمنح... وأمل يتجدد».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292155.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع وإبراز أبعاده الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب استعراض تجارب حية تعكس أثره في إنقاذ المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المسجلين في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة تجاوز الـ 39 ألف شخص، فيما أسهم البرنامج الوطني منذ إطلاقه عام 2017 في إجراء 1780 عملية زراعة أعضاء، شملت؛ 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً، واستفاد منها أكثر من 1500 مريض. </div></p><p class='article-text'>وتُقَدّم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال 9 مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري مدينة برجيل الطبية زراعة الكلى والكبد، ويعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292157.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف الدكتور أمين الأميري: «شملت عمليات الزراعة الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس، فيما جاءت الأعضاء من 549 متبرعاً متوفى، مشيراً إلى أن معدلات التبرع سجلت نمواً بنسبة 35.5 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تطور المنظومة الصحية وتنامي الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن نجاح التبرع بالأعضاء يقوم على تكامل الإمكانات الطبية والتشريعات والثقة المجتمعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميري، أن برنامج «حياة» أسس منظومة وطنية متقدمة أصبح فيها المجتمع شريكاً رئيسياً في إنقاذ الأرواح، فيما يعزز التعاون مع هيئة الشارقة الصحية حضور ثقافة التبرع ويرسخها باعتبارها قيمة إنسانية قائمة على العطاء والتكافل.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة.</p><p class='article-text'>فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292156.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن حفظ النفس من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يندرج ضمن أبواب البر والإحسان ونفع الآخرين متى تم وفق الضوابط الشرعية والطبية، مشدداً على ضرورة أن يكون التبرع طوعياً ومن شخص كامل الأهلية، وألا يترتب عليه هلاك المتبرع أو إلحاق ضرر بالغ به، وأن تتم العمليات عبر الجهات والمراكز المرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد الدوبي أهمية الفصل التام بين التبرع والاتجار بالأعضاء، موضحاً أن التبرع المنضبط جائز، فيما لا يجوز بيع الأعضاء أو تحويل جسد الإنسان إلى محل للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة فتحية العوضي، الطبيب الاستشاري رئيس قسم التنسيق والتدريب وبناء القدرات في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن تعزيز الوعي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة منظومة زراعة الأعضاء، مؤكدة أن التبرع أصبح قيمة إنسانية ومجتمعية تتجاوز القرار الفردي إلى أثر ينقذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «حياة» لا يقتصر على تنظيم عمليات التبرع والزراعة، بل يشمل التنسيق بين المؤسسات الصحية، وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعرفة، بما يرفع كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن نشر المعرفة وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتبرع يجعلان المجتمع شريكاً فاعلاً في دعم المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن تنظيم الجلسة يعكس أهمية رفع الوعي بهذه القضية الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المركز الوطني وبرنامج «حياة» يجسد تكامل الجهود الصحية لترسيخ ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن تناول القضية من جوانبها الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب عرض تجارب سفراء «حياة»، يمنح المجتمع صورة أوضح عن الأثر الحقيقي للتبرع في إنقاذ الأرواح.</p><h2>مزايا للمتبرعين وأسرهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 التبرع بالأعضاء بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستفيدة المتبرع الحي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن أبدى رغبته أو أوصى بالتبرع وأقاربه، وذوي المتبرع المتوفى، مع منحهم الأولوية عند الحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج، وفق الحالة الصحية وبعد الدراسة من المركز الوطني والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المزايا العينية تسهيلات الإقامة بالقرب من مستشفى العلاج للمتبرع أو مرافقي المريض، ودعم تكاليف السفر والتنقل، ومساعدات مرتبطة بفترة تعافي المتبرع وانقطاعه عن العمل.</p><p class='article-text'>وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب شهادات وأوسمة التكريم، ورسائل الشكر الرسمية، وتوثيق قصص المتبرعين الإنسانية، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتبرعين المتوفين.</p><p class='article-text'>وأما المزايا التأمينية، فتشمل توفير تغطية علاجية وتأمينية شاملة للمتبرع الحي لجميع الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالتبرع، فيما تغطي المزايا العلاجية عمليات الاستقبال والإقامة والخدمات الصحية المطلوبة، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية بعد التبرع، وضمان استمرارية التأمين والرعاية المرتبطة بالعملية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتبر رعاية المتبرع جزءاً أصيلاً من نجاح الزراعة واستدامة البرنامج.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات برنامج «حياة» إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.</p><h2>حين منحت كلية الأب حياة لابنه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن لغة الأرقام، تختصر قصة المواطن راشد المعنى الإنساني لمنظومة زراعة الأعضاء، حيث بدأت معاناته مع الفشل الكلوي في طفولته المبكرة، وخاض رحلة علاج ومتابعة استمرت نحو 8 سنوات، إلى أن أصبح بحاجة إلى زراعة كلية. وجاءت فرصة الحياة من والده الذي تبرع بإحدى كليتيه لابنه، لتنهي العملية الناجحة سنوات المعاناة وتعيد راشد إلى حياته الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وحملت العملية الرقم 100 ضمن عمليات نقل وزراعة الكلى الناجحة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لكنها بالنسبة إلى راشد لم تكن رقماً، بل كانت بداية حياة جديدة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ ذاكرته أيضاً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى منزل أسرته في الشارقة للاطمئنان عليه، وهي لحظة بقيت إلى جانب نجاح العملية من أكثر المحطات حضوراً في ذاكرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص قصة راشد جوهر منظومة التبرع بالأعضاء «عضو يمنح حياة، ومتبرع يصنع أملاً، وأسرة تستعيد طمأنينتها، ومريض يحصل على فرصة جديدة لمواصلة حياته».</div></p>

الإمارات.. 35.5 % نمو معدلات التبرع بالأعضاء

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  للقادة الأوروبيين تعليقا على أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة سبتة، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

رئيس الوزراء الإسباني للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

<p class='article-text'>قدّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي نحو 120 ألف خدمة إفتائية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر المنصة الوطنية للفتاوى الذكية وقنواتها المباشرة والإلكترونية، في إطار جهوده لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية الموثوقة، وتعزيز الوعي الديني القائم على تعاليم الإسلام السمحة وقيم الاعتدال والتيسير والرحمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخدمات الدور الذي يضطلع به المجلس في ترسيخ المرجعية الوطنية للفتوى، وتقديم محتوى إفتائي مؤسسي يراعي مقاصد الشريعة وواقع المجتمع، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية أفراد المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة والممارسات الإفتائية التي تفتقر إلى التأهيل والاختصاص.</p><p class='article-text'>وتنوعت الخدمات المقدمة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بين القنوات الهاتفية والرقمية وخدمة «الواتساب» والرسائل النصية والدردشة الفورية والموقع الإلكتروني والمقابلات الشخصية وغيرها من قنوات التواصل، بما يتيح للمستفتين الوصول إلى الخدمات الإفتائية بسهولة، وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.</p><p class='article-text'>كما قدم المجلس خدماته بعدة لغات: العربية والانجليزية والأوردو؛ وهو ما يوسع دائرة المستفيدين منها بين مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تنامي إقبال المجتمع على القنوات الإفتائية الرسمية، وتدعم جهوده في ترسيخ ثقافة الرجوع إلى المصادر الموثوقة في معرفة الأحكام الشرعية، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، بما يواكب نهج دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك، ويعزز دور الفتوى الشرعية في دعم استقرار الأسرة وتماسكها، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».</p>

120 ألف فتوى قدمها «الإمارات للإفتاء» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إسرائيل يد جيشها والمستوطنين ليعيثوا في الضفة الغربية خراباً؛ قتلاً وحرقاً وتجريفاً وعربدة، فيما أقامت الحواجز التي شلت الحياة، وعرقلت عمل الطواقم الطبية، بينما هاجم مستوطنون قرى في الضفة وأضرموا النار في منازل ومنشآت ومسجدين ومزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام الجيش الإسرائيلي الحواجز وأغلق الضفة الغربية بالكامل، أمس، فضلاً عن خمس بؤر استيطانية جديدة أقامها المستوطنون خلال يومين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مواصلة القوات الإسرائيلية عرقلة عمل الطواقم الطبية، من خلال تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس، الأمر الذي أعاق حركة مركبات الإسعاف وأخر وصولها إلى المرضى والمصابين. إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرى فلسطينية في الضفة، في ​وقت مبكر أمس، وأضرموا النار في مسجدين، وكتبوا عبارات عنصرية ومسيئة على الجدران.</p><p class='article-text'>وذكر المسؤولون أن مستوطنين شنوا سلسلة من الهجمات على قرى فلسطينية في الساعات الأولى من صباح الأحد. وأفاد عبد العظيم وادي رئيس المجلس المحلي في قصرة، جنوب شرقي نابلس، بأن مستوطنين أضرموا النيران في مسجد تم الانتهاء من بنائه حديثاً في القرية، مضيفاً أن المسجد وصل إلى مراحلة الأخيرة وكان جاهزاً للصلاة.. «حرقوه وكتبوا عليه شعارات ‌بالعبري..</p><p class='article-text'>الشعارات اللي هي جزء منها الانتقام اليهودي، حاطين اسم ‌واحد من إللي قتل عند تل، وكتبوا أرض إسرائيل ستقام بالدم، والمساجد لا تخيفنا.. هذا ليس أول اعتداء تتعرض له قصرة.. منذ عام 2011 وقصرة تتعرض لاعتداءات، وبعد الحرب زادت هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولون الفلسطينيون أن المستوطنين حاولوا أيضاً إحراق مسجد بالقرب من قرية كور، إلى الجنوب الشرقي من ⁠مدينة طولكرم. وقال فريد جيوسي عضو المجلس المحلي في قرية كور: </div></p><p class='article-text'>«ثلاثة مستوطنين حاولوا عند الفجر إحراق المسجد، أحرقوا المدخل، وتمكن المصلون من إطفاء النار ومنعها من الوصول إلى السجاد.. هذا أول اعتداء تشهده بلدنا.. لا نعرف من أين جاء المستوطنون الذين خطوا شعارات مسيئة بالعبري على جدران المسجد».</p><h2>إدانة واستنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.</div></p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم، وخط عبارات عنصرية على جدرانه، في اعتداء آثم، يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان، أن هذه الجريمة النكراء، تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملاً القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وما يرافقها من اعتداءات متكررة، نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، بما يشجع على الإفلات من العقاب والمحاسبة، ويؤدي إلى تصعيد خطير، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>

الإمارات تدين الاعتداءات على القرى الفلسطينية وإحراق مسجد في طولكرم

إسرائيل تطلق يد جيشها والمستوطنين ليعيثوا في الضفة خراباً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنّها مستوطنون إسرائيليّون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يُعدّ أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسبّبين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليّين على قرى الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div></p><p class='article-text'>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.</p><h2>عمل جبان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div></p><p class='article-text'>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.</p>

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

<h2>ساعة اهتمام يومية تقوي علاقة الوالدين بالأبناء</h2><h2>المشاركة الأسرية ترسخ الأمن النفسي والثقة بالنفس</h2><h2>البرامج الصيفية تنمي المهارات وتكشف المواهب</h2><h2>استثمار الفراغ والمشاركة في المبادرات المجتمعية يغرسان القيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية، تتغير تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسر، حيث يتخلص الأبناء من ضغوط الدراسة والواجبات والاختبارات، في حين يبدأ أولياء الأمور البحث عن أفضل الطرق لاستثمار هذه الفترة بما يحقق الفائدة والمتعة لأطفالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترتبط الإجازة لدى بعض الأسر بالسفر أو الإنفاق على الأنشطة والبرامج الترفيهية، يؤكد مختصون وتربويون لـ«البيان» أن قيمة الصيف لا تقاس بحجم المصروفات أو عدد الرحلات، بل بجودة الوقت الذي تمنحه الأسرة لأبنائها، من خلال الحوار والمشاركة والأنشطة المشتركة والاهتمام بالتفاصيل اليومية التي تترك أثراً عميقاً في ذاكرة الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المختصون أن الطفل لا يحتفظ في ذاكرته بعد سنوات بعدد الألعاب التي حصل عليها أو تكلفة الرحلات التي شارك فيها، بقدر ما يتذكر المواقف التي شعر خلالها باهتمام والديه، واللحظات التي جمعته بأسرته، والأوقات التي شعر فيها بأنه محل اهتمام ورعاية، ما يجعل الإجازة الصيفية فرصة لتعزيز الروابط الأسرية بعد عام دراسي طويل انشغل فيه الجميع بالالتزامات اليومية.</div></p><h2>وقت نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاستشارية الأسرية الدكتورة ثناء عبدالعظيم أن من الأخطاء الشائعة لدى بعض الأسر الاعتقاد بأن وجود الوالدين في المنزل يكفي لتعزيز العلاقة مع الأبناء، موضحة أن الطفل يحتاج إلى وقت نوعي يشعر خلاله بأنه يحظى بالاهتمام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تخصيص وقت يومي للحديث أو اللعب أو ممارسة نشاط مشترك قد يكون أكثر تأثيراً من قضاء ساعات طويلة في المنزل مع انشغال كل فرد بهاتفه أو جهازه الإلكتروني، مشيرة إلى أن جودة التواصل هي العامل الأهم في بناء علاقة صحية بين الوالدين والأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأطفال يرتبط لديهم الشعور بالحب بالاهتمام والرعاية، وليس بعدد الهدايا أو قيمة المشتريات، لافتة إلى أن الأنشطة البسيطة مثل إعداد وجبة معاً، أو قراءة قصة، أو ممارسة لعبة جماعية، تسهم في بناء روابط عاطفية قوية وتعزز شعور الطفل بالأمان والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإجازة الصيفية تمثل فرصة لإعادة اكتشاف شخصية الأبناء، والتعرف إلى اهتماماتهم ومواهبهم التي قد لا تظهر خلال العام الدراسي المزدحم، بما يساعد الأسرة على دعم قدراتهم وتنميتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5270042.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دفء الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن قضاء الأطفال إجازتهم الصيفية مع أسرهم يعد من العوامل المهمة في تعزيز الأمن النفسي لديهم، لأن الوقت الذي يقضيه الأبناء مع الوالدين يسهم في بناء علاقة قائمة على الحوار والثقة والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأسرة تستطيع تحويل الإجازة إلى تجربة ثرية من خلال مشاركة الأبناء في الأنشطة اليومية، والرحلات، والزيارات الثقافية، والبرامج التطوعية، والحوار المفتوح، موضحاً أن هذه الممارسات تساعد الأطفال على اكتساب مهارات حياتية لا توفرها العزلة أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذكريات الطفولة المرتبطة بالأسرة تشكل رصيداً عاطفياً يبقى مع الإنسان طول حياته، وتعزز ثقته بنفسه وقدرته على بناء علاقات اجتماعية سليمة، داعياً أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة في التقرب من أبنائهم ومنحهم مزيداً من الوقت والاهتمام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5270047.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استثمار الطاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت موزة الشومي، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الإجازة الصيفية تمثل فرصة حقيقية لاستثمار طاقات الأبناء في أنشطة نوعية تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم، بدلاً من ترك أوقاتهم للاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية أو الأنشطة غير الهادفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البرامج الصيفية أصبحت تتجاوز مفهوم الترفيه، لتتحول إلى أدوات تربوية تساعد الأطفال والشباب على اكتشاف مواهبهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، واكتساب خبرات عملية يمكن أن تسهم في تحديد ميولهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تنوع البرامج بين المجالات التقنية والثقافية والرياضية والمهنية يمنح الأبناء فرصة اختيار المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، كما يعزز مهارات التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستثمار في أوقات فراغ الأبناء هو استثمار في مستقبلهم، مشيرة إلى أن التعاون بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية يمثل عنصراً أساسياً لإنجاح البرامج الصيفية وتحقيق أهدافها التربوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5270044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>توازن نفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة ميساء العبدالله، الاختصاصية النفسية، إن الإجازة الصيفية تمثل فرصة لإعادة التوازن النفسي للأطفال بعد عام دراسي طويل، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب برنامجاً متوازناً يجمع بين الراحة واللعب والأنشطة المفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطفل في أنشطة متنوعة، إلى جانب قضاء وقت نوعي مع أسرته، ينعكس إيجاباً على صحته النفسية، ويساعد على خفض التوتر وتعزيز الشعور بالأمان والانتماء، كما يمنحه فرصة للتعبير عن نفسه واكتشاف قدراته في بيئة داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حاجة الطفل خلال الإجازة لا تتمثل في كثرة الأنشطة، بل في نوعية الوقت الذي يقضيه مع أسرته، مؤكدة أن الحوار واللعب المشترك وتشجيع الطفل على ممارسة هواياته عوامل تسهم في رفع ثقته بنفسه وتعزيز استقراره النفسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5270043.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تفاصيل يومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد مصطفى، استشاري نفسي وتربوي، أن نجاح الإجازة الصيفية لا يرتبط بكثرة السفر أو ارتفاع تكلفة البرامج، وإنما بقدرة الأسرة على تخصيص وقت حقيقي للأبناء بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأطفال لا يتذكرون قيمة الهدايا بقدر ما يتذكرون اللحظات التي عاشوها مع والديهم، موضحاً أن ساعات قليلة من الاهتمام الحقيقي قد تترك أثراً أكبر من أنشطة كثيرة تفتقد التواصل الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها إعداد برنامج أسبوعي بسيط يشارك الجميع في وضعه، يتضمن تناول وجبة يومية على مائدة واحدة بعيداً عن الهواتف، أو مشاهدة فيلم عائلي، أو ممارسة الألعاب الجماعية، أو إعداد وجبة منزلية بمشاركة الأبناء، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل تعزز الحوار وتشعر الطفل بالاهتمام والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجازة فرصة لإعادة بناء جسور التواصل داخل الأسرة، والاستماع إلى اهتمامات الأبناء وأفكارهم، وتشجيعهم على ممارسة الهوايات، مؤكداً أن الأطفال الذين يعيشون في بيئة أسرية دافئة يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط وبناء علاقات اجتماعية إيجابية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5270046.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جودة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى التربوية رانيا محمد أن نجاح الإجازة لا يرتبط بحجم الإنفاق، وإنما بجودة الوقت الذي تقضيه الأسرة معاً، موضحة أن جلسة عائلية في المنزل، أو نزهة بسيطة، أو إعداد وجبة يشارك فيها الجميع، قد تكون أكثر قيمة في ذاكرة الطفل من رحلة مكلفة لا يصاحبها تواصل حقيقي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الأبناء لا يحتاجون إلى جدول مزدحم طول الصيف بقدر حاجتهم إلى الشعور بأنهم يمثلون أولوية في حياة والديهم، وأن هناك من يستمع إليهم ويشاركهم تفاصيل يومهم وأفكارهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5270045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد اسبيعان الطنيجي، الواعظ الديني في وزارة الداخلية، إن الإجازة الصيفية تمثل فرصة ثمينة لبناء الإنسان والأسرة، وليست مجرد فترة للراحة والترفيه، بل محطة لتعزيز الجوانب الإيمانية والأسرية والأخلاقية والاجتماعية في حياة الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الفترة يمكن استثمارها في اصطحاب الأبناء إلى المساجد، وحضور الدروس والمحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب المشاركة في البرامج والأنشطة الصيفية التي تنظمها المؤسسات المختلفة، ومن بينها برنامج «مساجدنا حصن وإيمان» الذي يتضمن حلقات القرآن الكريم والدروس الشرعية والمسابقات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإجازة فرصة لتعزيز الروابط الأسرية من خلال الحوار، والرحلات العائلية، ومشاركة الأبناء اهتماماتهم، وغرس قيم الاحترام وتحمل المسؤولية وحسن استثمار الوقت، فضلاً عن تعزيز صلة الرحم والمشاركة في المبادرات المجتمعية والتطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حسن استثمار الإجازة الصيفية يمثل استثماراً حقيقياً في بناء جيل متوازن يجمع بين العلم والأخلاق والانتماء والمسؤولية.</div></p>

تربويون ومختصون: الحوار والمشاركة يتركان أثراً عميقاً

الإجازة الصيفية.. فرصة لبناء ذكريات الأسرة وتنمية شخصية الأبناء

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

لبنان أمام مرحلة جديدة.. هل يقود انتشار الجيش إلى استعادة القرار السيادي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقاً أصيلاً تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على لسان السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية تزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، والذي يشهد مشاركة ممثلي الدول المستضيفة وعدد من المنظمات المعنية لبحث تطورات القضية، وأوضاع اللاجئين، ومسائل الاستيطان والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير الدكتور فائد مصطفى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة في استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعزيز التحرك العربي والدولي للدفاع عن حقوق اللاجئين وإنهاء الاحتلال، مشددا في الوقت ذاته على حتمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.</div></p>

الجامعة العربية تؤكد على ثوابت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في لبنان اليوم متى يثبت وقف إطلاق النار، بل كيف يمكن منع تكرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، انتقل النقاش تدريجياً من وقف المواجهة العسكرية إلى ملف أوسع: استعادة الدولة لدورها الكامل، وحصرية السلاح بيدها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، بحيث تكون وحدها بمؤسساتها الشرعية صاحبة قرار الحرب والسلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ظهر بوضوح في مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي شدد على أن لبنان أمام خيار واضح بين حصرية السلاح بيد الدولة أو البقاء تحت منطق الميليشيات، في تأكيد يعكس عودة ملف السيادة إلى صدارة الأولويات اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية يمثل انتصاراً للحل الدبلوماسي وتغليباً لمنطق الدولة، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بوقف النار، بل بترسيخ مرجعية المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة في المقابل لا تبدو محسومة. فإسرائيل تؤكد أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية وجودها العسكري أو توقف عملياتها الأمنية. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال زيارته جنوب لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب ما دام «حزب الله» محتفظاً بقدراته العسكرية، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في «المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذين المسارين، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار معقد. فهي مطالبة داخلياً وخارجياً بتعزيز سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها، لكنها في الوقت نفسه تتحرك ضمن توازنات سياسية وأمنية دقيقة، تجعل تنفيذ هذا الهدف مساراً تدريجياً لا قراراً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم تطرح الحرب الأخيرة سؤالاً جديداً على لبنان، لكنها أعادت إلى الواجهة واحداً من أكثر الأسئلة إلحاحاً في تاريخه الحديث: هل يمكن أن يستقر البلد قبل أن تُستعاد الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالملفات المطروحة اليوم، من تثبيت وقف النار إلى إعادة الإعمار، ومن دعم الجيش إلى استعادة الثقة العربية والدولية، تبدو مرتبطة بعنوان واحد: قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة للقرار الأمني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد وقف إطلاق النار نهاية المسار، بل بداية مرحلة جديدة، عنوانها اختبار الدولة اللبنانية نفسها، وقدرتها على تحويل التهدئة من اتفاق أمني هش إلى فرصة لإعادة بناء الاستقرار على قاعدة السيادة والمؤسسات.</div></p>

لبنان.. من وقف النار إلى استعادة الدولة

<h2>عون يثمّن تأكيد «مجلس التعاون» على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره</h2><h2>الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 من عناصر «حزب الله» نقلوا أسلحة في جنوب لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ساعات من إعلان الاتفاق في واشنطن، كانت طائرات إسرائيلية تلقي منشورات فوق بلدة المنصوري في جنوب لبنان تطالب السكان بالابتعاد عن المنطقة، فيما تواصلت الغارات والتوغلات البرية وعمليات الجرف، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات قال إنها استهدفت عناصر من «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>لكن المشهد تبدل مع نهاية يوم أمس، عندما أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن، في خطوة قالت إنها تمهد لمسار يهدف إلى تثبيت الأمن وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مراسم التوقيع التي رفعت فيها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، التوصل إلى اتفاق الإطار، مؤكداً أنه يشكل أساساً لـ«إطار من أجل سلام دائم وأمن» بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد تمديد المحادثات يوماً إضافياً لاستكمال التفاوض، في وقت كانت فيه التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية تعكس استمرار التوتر حتى الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان الاتفاق.</p><h2>منشورات تحذيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات فوق بلدة المنصوري تدعو السكان إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب من القوات الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المنشورات جاءت على شكل «تذكير» للمدنيين بأن المنطقة تقع ضمن ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، داعياً إلى عدم البقاء فيها «حتى لا يتعرضوا للأذى».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الجيش اللبناني قوله إن إسرائيل أدرجت المنصوري خلال الفترة الأخيرة ضمن المنطقة التي تفرض سيطرتها عليها في جنوب لبنان، موضحاً أن المزارعين ما زالوا يدخلون إليها ويغادرونها، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها. وتزامن ذلك مع استمرار العمليات العسكرية على طول الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل سبعة أشخاص قال إنهم عناصر في «حزب الله» كانوا ينشطون قرب «المنطقة الأمنية»، فيما قالت وكالة «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق من هذا الإعلان بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وجرافات من بلدة حداثا باتجاه مشارف بلدة حاريص، ونفذت عمليات تمشيط واسعة وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات جرف وحرق لمنازل في بلدة مركبا، بينما استهدفت غارتان إسرائيليتان أطراف بلدة النبطية الفوقا.</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة، من دون أن تربط الحادث مباشرة بالعمليات العسكرية الجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش إصابة أربعة من جنوده، بينهم ضابطان، خلال اشتباك مع مسلح في جنوب لبنان الخميس، موضحاً أن أحد الضباط أصيب بجروح متوسطة، بينما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة.</div></p><h2>ترحيب لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى ثمّن الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان صادر عن الرئاسة، الموقف الذي أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي عَقب اجتماعها الوزاري مع الولايات المتحدة، ولا سيّما تأكيدها دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، والترحيب بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، والدعوة إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفق القرار الدولي 1701. </div></p><p class='article-text'>كما رحب عون بالمبادرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتشكيل تحالف دولي لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية العام، معتبراً أن المبادرة تعكس دعماً دولياً لسيادة لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فيما قال ماكرون وميلوني إن الهدف هو تجنّب أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الأممية.</p>

بعد يوم ميداني ساخن في الجنوب

واشنطن تنجح في انتزاع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل

<p class='article-text'>اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، برامجها القرآنية للعام الجاري بتنظيم حفل تكريمي، احتفى بإنجازات مبادرة «رياض أهل القرآن»، وذلك بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية رئيسة مجلس الإدارة، وعدد من عضوات مجلس الإدارة وسيدات المجتمع، حيث واصلت المبادرة دورها الرائد في ترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الوعي الديني لدى مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم الطالبات المتميزات في المبادرة، حيث بلغ عدد المشاركات في الموسم الحالي 309 دارسات منتسبات للقرآن الكريم، توزعن بواقع 221 دارسة في الفرع الرئيسي للجمعية بمنطقة الحمرية، و82 دارسة في فرع الخوانيج، في دلالة واضحة على مستوى التحصيل والالتزام الذي حققته الدارسات خلال العام.</p><p class='article-text'>كما تضمن الحفل إلقاء كلمة الإدارة، وعرضاً مرئياً بعنوان «رحلة إنجاز»، استعرض أبرز المحطات والبرامج والأنشطة المنفذة خلال الموسم الحالي، إلى جانب أوبريت إنشادي بعنوان «في حب الإمارات»، وفقرة «نور من قلبي أشرق»، التي جسدت الأثر العميق لكتاب الله في بناء الشخصية، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن المبادرات القرآنية والعلمية، التي تنظمها الجمعية تمثل أحد المسارات الاستراتيجية في بناء الإنسان، وتعزيز منظومة القيم في المجتمع، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأجيال الناشئة يعد استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن واستدامة مكتسباته.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الجمعية تحرص على تقديم برامج نوعية تجمع بين التعليم والتربية وبناء الشخصية، لتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية السمحة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في إعداد أجيال واعية متمسكة بثوابتها وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.<br>وأضافت الفلاسي أن النجاحات المتوالية لمبادرات القرآن الكريم تعكس ثقة المجتمع بالدور الذي تضطلع به الجمعية في خدمة الأسرة، مبينة أن هذا التنظيم يأتي انطلاقاً من رؤية ترتكز على نشر المعرفة، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، لتواكب تطلعات الدولة نحو مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً واستدامة.</p><h2>إقبال</h2><p class='article-text'>وذكرت الدكتورة عائشة المغربي، مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن الموسم الحالي شهد إقبالاً لافتاً من الدارسين والدارسات على البرامج القرآنية والعلمية المتخصصة، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية العلوم الشرعية في بناء الشخصية المتوازنة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإدارة حرصت على تقديم برامج متنوعة، جمعت بين حفظ القرآن الكريم وتجويده ودراسة السنة النبوية وعلومها، إلى جانب برامج متخصصة في القراءات والإجازات العلمية، مؤكدة أن هذه المبادرات تتجاوز الجانب التعليمي لتسهم في تنمية الأخلاق وتعزيز الانتماء، وأعربت عن فخرها بالمستويات المتميزة للمشاركين، مشيرة إلى السعي المستمر لتطوير البرامج والمبادرات لتلبية احتياجات المجتمع، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر.</p><p class='article-text'>ونوهت المغربي بأن القرآن الكريم والسنة النبوية يمثلان الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصياغة شخصياتهم، لذا تحرص الإدارة سنوياً على طرح باقة متنوعة من البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية لغرس القيم النبيلة، وتعزيز الهوية الوطنية والعربية والإسلامية.</p><p class='article-text'>وأكدت في ختام تصريحها أن هذه المبادرات تهدف إلى ربط المعرفة الدينية بالحياة اليومية، وإعداد جيل واعٍ ومتمسك بثوابته يمتلك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، ليتسنى له الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية، وبناء مجتمع مستقر، مع مواصلة الجمعية أداء رسالتها عبر برامج نوعية، تواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة.</p>

«نسائية دبي» تحتفي بثمار عام قرآني حافل

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن الدولة اتخذت نهجا ثابتا في تعزيز استجابتها تجاه قضايا اللاجئين والنازحين، يعتمد على الإسهام في إيجاد الحلول المبتكرة والملائمة للحد من تداعيات اللجوء الإنسانية والتنموية، وتجفيف منابع اللجوء والنزوح من خلال دعم المجتمعات الأقل حظا، وتبني المبادرات التي تحقق الأمن والاستقرار وتعزز قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال سموه، في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو، ويحمل هذا العام شعار "التضامن مع اللاجئين"، إن المبادرات النوعية التي تضطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية، وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، إلى مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مجال تحسين أوضاع اللاجئين عبر صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة الذي تأسس بمبادرة كريمة من سموها، والذي عزز جهود سموها المتواصلة في مجال تمكين المرأة اللاجئة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وأحدث نقلة نوعية في البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة في المجتمعات النامية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن جهود الإمارات في تحسين جودة حياة اللاجئين نابعة من منظومة قيم وأهداف تبنتها الدولة منذ عقود للحد من تداعيات اللجوء القاسية على حياتهم ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم، واستعادة نشاطهم في مناطق تواجدهم، ودعم المجتمعات المستضيفة لهم ومشاركتها الأعباء الناجمة عن حركة اللجوء والنزوح المتزايدة من خلال إقامة المشاريع التنموية التي تفي بمتطلبات اللاجئين الصحية والتعليمية والمعيشية والخدمية.</p><p class='article-text'>وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على حرص الإمارات الدائم على دعم ومساندة برامج العودة الطوعية للاجئين إلى دولهم، وتوفير سبل الاستقرار لهم في مناطقهم الأصلية بعد زوال مسببات اللجوء.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى ما يتعرض له اللاجئون حول العالم من تحديات إنسانية أدت إلى تردي أوضاعهم بصورة كبيرة، منوها إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين نتيجة الأزمات والكوارث في عدد من الدول، خاصة في المنطقة العربية، إضافة إلى تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية بصورة غير مسبوقة، ما يهدد حياة مئات الآلاف من البشر الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الهجرة إلى دول أكثر أمنا واستقرارا، ويحلمون بمستقبل أفضل خارج دولهم التي تشهد صراعات ونزاعات حادة.</p><p class='article-text'>ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى توحيد الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية لتحسين ظروف اللاجئين، معربا عن أمله في إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه اللاجئين والنازحين، حتى تتمكن المنظمات العاملة في هذا المجال من القيام بدورها في مناصرتهم.</p><p class='article-text'>وأشار سموه في ختام تصريحه إلى الشراكة الإستراتيجية القائمة بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ لدعم أوضاع اللاجئين حول العالم، والتي أسفرت عن إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز الخدمات الموجهة للاجئين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيدا سموه بالدور الذي تضطلع به المفوضية في خدمة ملايين اللاجئين وتحسين أوضاعهم الإنسانية.</p>

حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم الشرعية